توقع الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تنفق قطر نحو 664 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح خلال كلمته اليوم بافتتاح الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن هذا الإنفاق لا يتضمن مشاريع النفط والغاز بالدولة أو مشاريع القطاع الخاص.
لافتا إلى أن هذا يعكس النشاط الملحوظ الذي ستشهده دولة قطر في قطاع مواد البناء لإنجاز تلك المشاريع.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر هو 432 شركة بحجم استثمار يقارب 10.4 مليارات دولار وتوظف ما يقرب من 37 ألف شخص في صناعات الاسمنت والرمل والجبس والأحجار والالياف الزجاجية المستخدمة في صناعة الانابيب ومواد الغزل والاصباغ وكيماويات البناء والصناعات المعدنية من الحديد والالمونيوم المستخدم لتصنيع مواد البناء. كما نوه بأهمية قطاع صناعة مواد البناء في قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية ومجمعات سكنية.
وأكد بأن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن التنمية الاقتصادية بمثابة محرك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.
واعتبر أن قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الواعدة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كإحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وبحسب صحيفة الوطن فإن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً بقطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.
وكانت قطر قد أرست في يونيو الماضي عقودا بقيمة 8.2 مليارات دولار على شركات مقاولات عالمية ومحلية لبناء المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة.
وأوضح خلال كلمته اليوم بافتتاح الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن هذا الإنفاق لا يتضمن مشاريع النفط والغاز بالدولة أو مشاريع القطاع الخاص.
لافتا إلى أن هذا يعكس النشاط الملحوظ الذي ستشهده دولة قطر في قطاع مواد البناء لإنجاز تلك المشاريع.
وأشار إلى أن عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر هو 432 شركة بحجم استثمار يقارب 10.4 مليارات دولار وتوظف ما يقرب من 37 ألف شخص في صناعات الاسمنت والرمل والجبس والأحجار والالياف الزجاجية المستخدمة في صناعة الانابيب ومواد الغزل والاصباغ وكيماويات البناء والصناعات المعدنية من الحديد والالمونيوم المستخدم لتصنيع مواد البناء. كما نوه بأهمية قطاع صناعة مواد البناء في قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية ومجمعات سكنية.
وأكد بأن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن التنمية الاقتصادية بمثابة محرك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو.
واعتبر أن قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الواعدة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كإحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وبحسب صحيفة الوطن فإن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً بقطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي والسنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.
وكانت قطر قد أرست في يونيو الماضي عقودا بقيمة 8.2 مليارات دولار على شركات مقاولات عالمية ومحلية لبناء المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة.
المصدر:
مباشر
